مالکیت صندوق بازنشستگی صنعت نفت مجهول است

مالکیت صندوق بازنشستگی صنعت نفت مجهول است

پژواک – منوچهر اناری کارشناس ارشد امور قراردادها، خرید و ممیز در امور اجرایی صنعت نفت در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکلات اساسنامه جدید صندوق بازنشستگی صنعت نفت، اظهار کرد: بیش از دو سال است که بازنشستگان صنعت نفت در یک تلاطم گسترده قرار گرفته اند و تمام خانواده صنعت نفت یعنی هم شاغلان و هم بازنشستگان درگیر این ماجرا شده اند. متاسفانه این ماجرا بعد از صدور اساسنامه جدید صندوق بازنشستگی صنعت نفت در سال ۹۸ شروع شد.

او افزود: این صندوق، در سال ۹۳ دارای یک اساسنامه دیگر بود که در ماده ۳۵ آن، قفل صندوق شکسته شد؛ یعنی بر اساس این ماده مالکیت صندوق متعلق به اعضای مُشارَک صندوق بود و اعضای مُشارَک که شاغلان و بازنشستگان هستند در طول خدمت از حقوق‌ آنها مبالغی به صندوق واریز می‌شود.

اناری ادامه داد: این ماده قانونی اموال منقول و غیر منقول صندوق را به این اعضای مُشارَک متعلق می‌دانست اما متاسفانه با صدور اساسنامه جدید توسط هیات وزیران، قبل از هر چیزی مالکیت صندوق مجهول شد. در اساسنامه جدید ذکر شده که اموال و دارایی‌‌‌‌های صندوق بازنشستگی صنعت نفت در اختیار صندوق است، اما گفته نشده که صندوق برای چه کسی است؟

صندوق بازنشستگی صنعت نفت، بودجه ای از دولت نمی‌گیرد

او تصریح کرد: این در حالی است که باید اسامی مالکان صندوق در اساسنامه جدید ذکر می‌شد. نکته مهم این است که این صندوق، بدون دریافت حتی یک ریال از طرف دولت‌‌‌‌های گذشته و دولت فعلی یعنی از حدود ۷۰ سال پیش ایجاد شده و هیچ گونه ردیف بودجه ای برای آن اختصاص داده نشده است.

این بازنشسته صنعت نفت، همچنین بیان کرد: از یک سو دل نگرانی بازنشستگان صنعت نفت این است که اگر روزی این صندوق به ورشکستگی برسد که البته اطلاعات شرایط فعلی نیز نشان دهنده این مسئله است، پشتیبانی مثل سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری وجود ندارد که دولت بخواهد با استفاده از آن ها، حمایتی از بازنشستگان صنعت نفت داشته باشد. از سوی دیگر، مالکیت صندوق نیز در اساسنامه جدید، این نگرانی ها را چند برابر کرده است.

او ضمن اشاره به جلسه برگزار شده میان بازنشستگان صنعت نفت با فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، اظهار کرد: طی جلسه ای که با آقای مینو معاون وزیر نفت برگزار شد، او بیان کرد که برای پرداخت مستمری بازنشستگان مشکلی نداریم، بحث مستمری که با نرخ تورم تطابقی ندارد و یک بحث جداگانه است، اما موضوع اصلی سرمایه‌‌‌‌های صندوق است؛ این سرمایه ها نامشخص و مشکوک الوصول هستند.

این کارشناس ارشد امور قرارداد ها در صندوق نفت، در ادامه توضیح داد: بازنشستگان صنعت نفت دارای یکسری کانون‌‌‌‌های صنفی در ۲۵ نقطه کشور هستند که متاسفانه در زمان نامه نگاری با نهاد‌‌‌‌های مختلف یا وزارت نفت، خود را نماینده تمام بازنشستگان می‌دانند در حالی که نهایتا ۳۰ درصد از بازنشستگان در این کانون ها عضو هستند. این کانون ها در زمان اعتراض ما نسبت به شرایط صندوق و اساسنامه جدید آن، به جای همراهی با بازنشسته ها بر ضد‌ آنها صحبت می‌کردند.

او تاکید کرد:معاون وزیر نفت دلیل اعتراض بازنشستگان را جویا شد که بیان کردیم، اساسنامه جدید را قبول نداریم و باید باطل شود. حتی یک اساسنامه پیشنهادی نیز ارائه دادیم که به «اساسنامه ۱۰۲» مشهور شده، زیرا ۱۰۲ مرتبه ویرایش شده است. یعنی اساسنامه پیشنهادی ابتدایی را در اختیار کارشناسان و حقوقدانان قرار دادیم و پس از اعمال نظرات آن ها، در نهایت به شکل کنونی رسید.

وزیر نفت به پیشنهاد بازنشستگان نفت توجه نکرد!

اناری ادامه داد: این اساسنامه را در تاریخ دوم مهرماه در اختیار وزیر نفت قرار دادیم که متاسفانه هیچ عکس العملی نسبت به این پیشنهاد ما نداشت. ضمن این که در اجلاس سراسری سه روزه ای که داشتیم، کانون‌‌‌‌های بازنشستگی که منتخبان ظاهری بازنشستگان هستند نیز، تغییرات عجیبی در این اساسنامه پیشنهادی ایجاد کردند؛ به طور مثال، در ماده ۲۰ این اساسنامه پیشنهادی بیان شده که بررسی حساب‌‌‌‌های مالی صندوق بازنشستگی صنعت نفت، در طی دوره یک ساله باید به سازمان حسابرسی و یک حسابرس مستقل سپرده شود.

او اضافه کرد: وجود این حسابرس مستقل، از ابتدا پیشنهاد خود هیئت دولت بود؛ یعنی، اگر در زمان حسابرسی اختلافی با سازمان حسابرسی ایجاد شد، یک سازمان حسابرسی هم عرض نیز وجود داشته باشد که به این اختلاف رسیدگی کند، اما نمایندگان ظاهری بازنشستگان در کانون ها، این قسمت از اساسنامه را حذف کردند در حالی که اساسنامه نقش راهبری دارد و دیگر نمی‌توان برای آن تبصره ای ایجاد کرد.

کارشناس ارشد امور قراردادها، خرید و ممیز در امور اجرایی صنعت نفت در پایان تاکید کرد: درخواست بازنشستگان صنعت نفت این است که به دلیل مجهول بودن مالکیت این صندوق در اساسنامه مصوب سال ۹۸ هیات وزیران، اساسنامه جدید باطل شود.

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. کیومرث گفت:

    ضمن سلام و خسته نباشید
    یکی دیگه از دلایلی که اساسنامه فعلی صندوق را مجهول و به زیر سئوال میبرد ترکیب اعضا مجمع عمومی یا هیئت امنای صندوق است که یکی از,ارکان مهم صندوق و اساسنامه می باشد و براساس مقررات و ایین نامه های موجود در را بطه با نحوه تهیه و تدوین اساسنامه های نرم و استاندارد کسانی در ترکیب این رکن باید قرار گیرند که ذینفع و عضو صندوق بوده باشند (آوردهای نقدی یا غیر نقدی داشته باشند ) بهمین دلیل وجود وزرای دولتی در هیئت امنا و ارکان صندوق(ماده ۸ اساسنامه )مجهول و قانونی نمی باشد آنهم وقتی که صندوق خصوصی بوده و در هیچیک از تبصره ها و ردیف های بودجه دولتی تعریف نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *