نامه جلیل سالاری به ریاست هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی

 

 

نامه جلیل سالاری به ریاست هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی

بسمه تعالی
ریاست محترم هیات تطبیق قوانین
سلام علیکم ،همانگونه که مستحضرید هیات مدیره شرکت ملی نفت با تفسیر نادرست از ماده ۱۴
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و
تجاوز از حدود اختیارات و تصرف در منویات قانونگذار، مجموعه ای با قدمت ۷۰ سال
فعالیت که از بدو فعالیت هویت حقوقی داشته، انرا بعنوان یک موسسه خصوصی و غیر
تجاری و با سرمایه صفر اگهی و ثبت می نماید که نتیجه این تغییر هویت حقوقی
صندوق مستقر ، کتمان حقایق از ذینفعان و مالکان مشاعی و مراجع ذیصالح نظارتی و
مخفی کاری عملکرد مالی فاجعه بار صندوق و مخلوط کردن فعالیت ها و داد و ستدها و
مشارکت های تودرتو … زنجیره ای و هرمی بوده و چنانچه به گزارشهای محدود
حسابرسان وبازرسان قانونی شرکتهای ریز ودرشت وهلدینگهای صندوق به ویژه
گزارشهای تلفیقی آنها مراجعه شود سر و ته ساختار حتی برای متخصصین فن مالی و
حسابرسی نامشخص و عمق فاجعه ای که رخ داده وصندوق را به سوی
ورشکستگی به تقصیر پیش برده نشان میدهد.
بر این اساس دادخواستی به خواسته ابطال اساسنامه تقدیم دیوان عدالت اداری
گردیده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۱۰۲۵
مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۸ اقدام به ابطال اساسنامه نموده که در رای صادره تاکید شده
است وجوه ، اموال و داراییهای صندوق در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت
آن مشاع و متعلق به همه نسل های جامعه تحت پوشش است از طرفی به استناد بند
۱۳
ماده ۳۳ اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب سال ۱۳۹۵ تهیه و تدوین کلیه
ضوابط و مقررات اداری ، استخدامی ، بیمه و بازنشستگی توسط هیات مدیره
تهیه و به مجمع عمومی جهت جهت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد ۱۰ و ۱۴
قانون وظایف و اختیارات سپرده شده است.
متعاقب ابطال اساسنامه خودخوانده ، هیات وزیران اساسنامه پیشنهادی مشترک
وزارت نفت و سازمان امور اداری و استخدامی را طی تصویب نامه شماره
۹۷۰۵۹/
ت ۵۶۸۹۶ ه مورخ ۱/۸/۱۳۹۸ ابالغ می نماید. از انجاییکه مرجع
تصویب کننده به هویت حقوقی صندوق بر می گردد. ثبت گنندگان صلاحیت و
هویت ۷۰ ساله فعالیت صندوق را رها کرده و به تفسیر نادرست از قانون موخر
التصویب سال ۹۱ اشاره میکنند گویی قبل از این سال هیچ حکمی در مورد
هویت حقوقی شرکتها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وجود
نداشته است. در حالی که به حکم ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی کلیه
موسسات وابسته به دولت که به صورت غیر از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا
شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشدند، مکلف به انجام امری بوده اند که به آن
عمل نکرده اند . این امر مقرر توسط مقنن این بوده که یک سال مهلت داشته اند
از تاریخ اجرای قانون محاسبات (مصوب سال ۶۶ )با رعایت مقررات مربوط
وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی مندرج در مواد ۲و۳و۴ این قانون
تطبیق دهند. از سال ۶۶ تاکنون ۳۲ سال میگذرد و مهلت مذکور پایان یافته،
ماده ۱ اساسنامه اخیر الثبت صندوق میگوید ما یک موسسه ای دارای شخصیت
حقوقی، مالی و اداری مستقل هستیم. منظور از موسسه چیست ؟ کدام شکل
حقوقی قانونی است؟ حکم مقنن یا ادعای اساسنامه اخیر الثبت صندوق که از
لحاظ شکلی و ماهوی متزلزل و واجد خدشه می باشد زیرا اولا : باتوجه به اینکه
در موسسه سه معیار مالکیت ( عمومی، تعاونی، خصوصی ،نوع فعالیت
خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی) ، هدف از فعالیت مستتر است لذا عنوان کلی
موسسه ای ابهام دارد. ثانیا : از عناوین استقلال حقوقی در تصمیم گیری و
داشتن مسئولیت واستقلال مالی و اداری مندرج در اساسنامه چنین بر می اید که
هویت حقوقی صندوق یا باید خصوصی و یا صندوق در فهرست موسسات
عمومی غیر دولتی قرارگرفته باشد . ثالثا : بر اساس ماده ۳ قانون مدیریت
خدمات کشوری موسسه عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که
دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و یا
می شود و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالیانه از محل منابع غیر دولتی تامین
می گردد و عهده دار وظایفی است که جنبه عمومی دارد. رابعا: وفق ماده ۵
قانون محاسبات عمومی ، نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است
که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل
می شود. با این وضع سپردن کلیه عزل و نصب ها و تصویب ایین نامه ها و
مقررات داخلی صندوق و اعطای هر گونه تسهیلات به هیات امناء که دارای
شخصیت حقوقی دولتی و فاقد اذن از ذینفعان صندوق هستند جای سوال است.
خامسا: علت تاکید قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات
وزارت نفت عدم تعلق وجوه مذکور و استثنای ان از اموال و دارایی وزارت نفت
و شرکت های تابعه ماهیت غیر دولتی بودن این وجوه و تعلق ان به مالکان
مشاعی می باشد حال انکه در جایی از اساسنامه اخیر التصویب هیات امناء
بعنوان امین وجوه معرفی نموده است تا در راستای حفظ مصالح و منافع صاحبان
ان اهتمام و اداره وجوه و عزل و نصب ها جزو اختیارات و وظایف هیات امناء
می باشد.
سادسا: اگر صندوق خصوصی است ماموریت و بکارگیری کارمندان رسمی ،
قراردادی و مدیران دولتی بازنشسته صاحب منصب در مجمع و هیات امنای
صندوق و هیات مدیره شرکت های تابعه بدون اذن ذینفعان محل ایراد و مغایر
قانون است.
سابعا: بر اساس ماده ۵ اساسنامه اخیر التصویب اموال ، وجوه ، درامدها و دارایی های
صندوق اموال ، وجوه ، درامدها و دارایی های صندوق متعلق به شخصیت حقوقی
صندوق بوده و مطلقا جزء اموال ، وجوه ، درامدها و دارایی های وزارت نفت و شرکت
های اصلی و فرعی تابعه ان و یا سایر اشخاص نمی باشد که شخصیت حقوقی صندوق تعریف
نشده است.
تاسعا : اساس ماده ۳۹ ایین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (
دستگاه ناظر بر حسن اجرا و هرگونه تغییر و تفسیر مفاد به شورای اداری و استخدامی
صنعت نفت مرکب از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور ، وزیر نفت ،
معاونت توسعه و سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت و مدیران عامل چهار شرکت
اصلی نهاده شده است ) برگرفته از ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده
که صرفا مربوط به شرایط خاص و بازه زمانی حضور اندسته از کارکنان صنعت نفت
در مناطق عملیاتی مشرف به میادین مشترک می باشد که تاکنون در صنعت نفت اجرایی
نشده است.
لذا ضرورت دارد در جهت رفع ابهامات و سوء استفاده های اتی و مرجع
ذیصلاح در تصویب اساسنامه هویت حقوقی صندوق بصورت شفاف در
اساسنامه بیان می گردید.


جلیل سالاری شهربابکی

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *