اعتراف رحیمی بر ناکارآمدی مدیران در صندوقهای بازنشستگی نفت و فسادهای مالی

اعتراف رحیمی بر ناکارآمدی مدیران در صندوقهای بازنشستگی نفت و فسادهای مالی

حکم دیوان عدالت اداری در ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، بهانه‎ای شد تا در گفت‎وگویی دوباره با نصرت رحیمی، رئیس هیئت رئیسه صندوق‎های بازنشستگی صنعت نفت، از زبان او در مورد آخرین پیگیری‎ها در مورد تخلفاتی که در دوره قبل در زیرمجموعه‎های این صندوق رخ داده بود، بشنویم. او در این گفت‎وگو از آخرین اخبار در مورد پرونده دکل گمشده گفته است. تاکید رحیمی بر اجرای حکم دادگاه لندن بر مصادره اموال خارج از کشور متهمان اصلی این پرونده از جمله علی طاهری مطلق، مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی، سیدرضا مصطفوی طباطبایی و مراد شیرانی است و البته او خبر می‎دهد که در حال پیگیری برای مصادره اموال متهمان در داخل کشور نیز هست. رئیس هیئت رئیسه صندوق‎های بازنشستگی صنعت نفت از تهدیدهای پرشماری می‎گوید که در این سال‎ها متحمل شد، اما به کمک مدیران این صندوق زیر بار آنها نرفته است. رحیمی از خروج صندوق بازنشستگی صنعت نفت شش ماه پس از برجام ابراز امیدواری و اعلام کرد تدابیری اندیشیده شده تا امکان دوباره تحریم این صندوق از میان برداشته شود. او همچنین از فروش بانک ایران‎زمین با سختی فراوان پرده برداشت و در آخرین خبر نیز از فروش هواپیمایی نفت (کارون) به یک فرد گفت.

 نسبت به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اساسنامه، درخواست تجدیدنظر کرده‎اید؟

نکته اول، هیئت عمومی دیوان وقتی رایی صادر می کند قابل تجدیدنظر نیست. بنابراین تجدیدنظری در جریان نیست. ما به اطلاع رئیس قوه مجریه رساندیم که این موضوع ممکن است در اجرائیات کمی برای صندوق نفت، مشکل ایجاد کند. روال را دنبال کردیم و امیدواریم این هفته و حداکثر تا هفته بعد مصوبه هیئت وزیران در مورد اساسنامه صندوق نفت صادر و این موضوع حل شود. نکته دوم اینکه سال ۹۳ اساسنامه را ثبت کردیم. بنابراین قبل از آن که من خودم مسئول صندوق بودم، صندوق اداره می شد و اساسنامه ای هم در کار نبود. وقتی چیزی به طور حقوقی لغو می شود باید به دور قبل برگشت تا آن موضوع حل شود. در دوره قبل، صندوق اداره می شد؛ بنابراین اختلالی در اداره صندوق ایجاد نمی شود و امیدوارم تا هفت، هشت روز آینده مصوبه هیئت وزیران صادر شود.

 چرا این مشکل ایجاد شد؟ پیش تر به این اختلال قانونی فکر نکرده بودید؟

در قانون این مسئله صراحتا آمده بود که وزارت نفت موظف است اساسنامه صندوق نفت را تنظیم کند و به مراجع ذی ربط جهت تصویب ارائه دهد. سال ۹۳ که اساسنامه تنظیم شد تصور این بود که هیئت امنا می تواند آن را مصوب کند. بنابراین هیئت امنای صندوق نفت که همان شرکت ملی نفت بود، اساسنامه را به تصویب رساند و جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها فرستاده شد تا پس از ثبت مبنای حقوقی فعالیت های اقتصادی باشد. بنابراین به نظر مراجع ذی ربط هیئت امنا نبوده و باید هیئت وزیران برای تصویب اساسنامه اقدام می کرد. این نکته از نظر حقوقی قابل بررسی است و دیوان هم بر همین اساس رای داده که شرکت ملی نفت باید اقدامات تصویبی را خارج از وزارت نفت انجام می‎داده، بنابراین مراحل تصویب‎خواهی در هیئت وزیران در جریان است و امیدواریم به زودی شاهد تصویب اساسنامه جدید باشیم.

 یعنی همین اساسنامه اگر در هیئت وزیران تصویب شود، مشکلی ندارد؟

بله. رای دیوان بر این است. طبیعتا مصوبه هیئت وزیران به کمیته تطبیق مجلس می رود که آن را با قانون تطبیق دهند تا مغایرت نداشته باشد و مشخص شود اجرائی است.

 دیوان عدالت کل اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت را ابطال کرده و به بند خاصی اشاره نداشته است. گفته می‎شود تصویب اساسنامه جدید به عمر مجلس دهم نرسد و در مجلس یازدهم نهایی شود و فقط درصورتی که اساسنامه جدید دوفوریتی مطرح شود، شاید در پایان مجلس دهم تصویب شود. اما از آن طرف می‎گویند اساسنامه صندوق ها در ابتدای تشکیل درصورتی که نیاز به استفاده از اعتبارات دولتی داشته باشند، باید در مجلس به تصویب برسد. از آنجا که صندوق بازنشستگی نفت مدت ها پیش تشکیل شده است، نیاز به تصویب مجدد در مجلس ندارد. کدام قاعده در این زمینه برقرار است؟

در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ آمده است تصویب اساسنامه با مراجع ذی ربط می باشد. مطابق ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدامی کشوری مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۰، همه صندوق های بازنشستگی موضوع این ماده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره می شوند. همین ماده واحده تصریح می کند صندوق های بازنشستگی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنا هستند. مثلا اکنون مجلس تصویب کرده که دولت حق ندارد بازنشسته را به کار بگیرد، اینجا مستثنا است، چون دولت نیست و منابع دولتی نداریم، ولی ممکن است صندوق بازنشستگی دیگری که از درآمد عمومی دولتی استفاده می کند، مشمول شود. روشن است چون اموال صندوق متعلق به دولت و فرد نبوده و بین نسلی است، همه افرادی که عضو صندوق می شوند از منافع آن بهره مند می شوند و صندوق به عنوان یک نمونه کار بیمه ای، آنها را در زمان بازنشستگی، بیمه درمان و حقوق می کند. این ماهیت صندوق ها و از جمله صندوق نفت است. خوشبختانه صندوق نفت از ابتدای تاسیس تاکنون بر اساس مدارک و مستندات مالی هیچ کمکی از دولت و شرکت ملی نفت دریافت نکرده و روی پای خودش ایستاده است. کسورات دریافتی کارمندان به علاوه سود حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری که دارد، درآمد صندوق را تعریف می کند که صرف پرداخت حقوق و مزایا به بازنشستگان صندوق می شود.

 دولتی نیست اما بخش خصوصی هم محسوب نمی شود؟

هر چند نام صندوق های بازنشستگی صنعت نفت در قانون محاسبات عمومی، به عنوان نهاد عمومی غیردولتی نیامده است، اما به دلیل محتوای فعالیت صندوق بازنشستگی نفت، صندوق مذکور به نوعی نهاد عمومی غیردولتی است که متعلق به بازنشستگان صنعت نفت است.

 یکی از انتقادات خصوصی کردن صندوق بازنشستگی نفت برای مستثنا کردن آن از بازرسی ها است. حال که صندوق جزء نهادهای عمومی است، وضعیت آن از منظر بازرسی و حسابرسی به چه صورت است؟

سطوح مختلفی از بازرسی و نظارت در صندوق نفت انجام می شود. سازمان بازرسی کشور در همه شرکت های زیرمجموعه صندوق نفت و خود صندوق حضور فعال دارد و ما پاسخ گوی سوالات و اشکالات هستیم. به هیچ وجه این طور نیست که بازرسی وجود نداشته باشد. از سال ۹۲ سازمان بازرسی در اینجا دفتر دارد، با بنده جلساتی داشته و سوالاتی مطرح کرده اند و به هر صورت قانع شده اند. قانونا باید پاسخ گو باشیم. فقط چون ما از بودجه دولتی استفاده نمی کنیم، دیوان محاسبات در صندوق های بازنشستگی حضور ندارد، اما چند نوع بازرسی دیگر در صندوق داریم. مطابق اساسنامه همه شرکت های تابعه و خود صندوق ها، باید صورت های مالی و عملکرد سالانه خود را بعد از حسابرسی، در مجمع سالانه به تصویب برسانند بنابراین همه شرکت های زیرمجموعه و خود صندوق ها حسابرس و بازرس قانونی داشته و هر ساله رسیدگی می شوند. حسابرس و بازرس قانونی صندوق ها، سازمان حسابرسی است که صورت های مالی تلفیقی کل گروه را حسابرسی و گزارش آن در هیئت امنا مطرح و تصمیم گیری می شود یعنی عملکرد سالانه صندوق ها در جلسه مجمع مطرح می شود و صندوق ها باید از عملکرد خود دفاع کنند. تعداد بندهای گزارش سازمان حسابرسی بالغ بر ۶۰  بند بود که بعد از آن تعداد بندها کاهش یافت و حساب‎ها شفاف‎تر شد، اما در خلال سال های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲ متاسفانه تعداد ایرادات گزارش حسابرسی مجددا افزایش پیدا کرد و از سال ۱۳۹۲ تاکنون صندوق بازنشستگی نفت درگیر مسائل حقوقی پیچیده شده که نتیجه عملکرد سال‎های مذکور است.

سطح دیگر از نظارت در صندوق‎های بازنشستگی ایجاد و استقرار کمیته حسابرسی در شرکت‎های تابعه و صندوق‎ها و تقویت حسابرسی داخلی برای نظارت بر عملکرد مدیران است. هدف صندوق‎های نفت ایجاد حسابرسی داخلی با سطوح مقبولی از توان حرفه‎ای و استقلال است، یعنی حسابرسی داخلی زیر نظر هیئت رئیسه صندوق‎ها و هیئت مدیره شرکت‎ها و با توان حرفه‎ای و تجربه قابل قبولی استقرار یافته‎اند. حتی در زمانی اعتقادمان بر این بود که حسابرسی داخلی صندوق‎ها باید زیر نظر هیئت امنا و شخص وزیر نفت اداره شود. بنابراین حکم حسابرسی داخلی را وزیر نفت صادر کرد که در دوره‎های بعد این مورد رعایت نشد. در حال حاضر حسابرسی داخلی صندوق‎ها زیر نظر رئیس هیئت رئیسه فعالیت می‎کند و گزارش های خود را مستقیما به هیئت رئیسه صندوق‎ها ارائه می‎دهد. بنابراین فعالیت کمیته‎های حسابرسی و داخلی بر اساس استانداردهای بین‎المللی و الزامات مشابه الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‎های بورسی است. ضمنا گزارش های حسابرسی داخلی مورد بررسی حسابرسان مستقل نیز قرار می‎گیرد و بعضا از نکات موجود در گزارش‎های حسابرس داخلی در گزارش‎های سالانه شرکت‎ها و صندوق بازنشستگی نیز استفاده می‎شود. بنابراین در صندوق‎های بازنشستگی و شرکت‎های تابعه حداقل سه نوع نظارت از سوی سازمان حسابرسی، حسابرس داخلی و  حسابرس و بازرس مستقل منتخب مجامع و هیئت امنا انجام می‎شود. علاوه بر اینها واحد نظارت بر شرکت‎های صندوق بازنشستگی نفت ارزیابی عملکرد شرکت‎های تابعه را هر سه ماه یک‎بار انجام داده و عملکرد آنها مقایسه و ارزیابی می‎شود.

 اشاره کردید که ایرادات زیادی بعد از اینکه صندوق را در دولت آقای روحانی تحویل گرفتید، ایجاد شده بود. این مشکلات چه بود و آیا توانستید راه حلی برای آنها بیابید؟

زمانی که در صندوق توفیق خدمت دوباره پیدا کردم، چهار تا از شرکت های مان با چند مشکل اساسی مواجه بود. در راس آنها شرکت تاسیسات دریایی بود که چند تخلف آشکار در سال های ۸۹ تا ۹۱ در آنجا صورت گرفته بود. یکی از آنها قرارداد با کشور چین برای خرید دکل خشکی و دریایی بوده که مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی دو میلیارد دلار قرارداد را بدون اخذ مصوبه از هیئت امنا منعقد کرده است. علاوه بر اینکه این قرارداد فاقد مجوز بوده است، حفاری خشکی ارتباطی به عملیات شرکت تاسیسات دریایی نداشته و خرید چهار دستگاه حفاری خارج از نیازهای عملیاتی و توان مالی شرکت تاسیسات دریایی بوده است.

بعداز آن سعی کردیم تعداد دکل‎ها را پایین بیاوریم و به دو دکل دریایی و حدود پنج دکل خشکی برسانیم تا بتوانیم منابع مالی آن را فراهم کنیم. دکل‎های خشکی تحویل داده شده است؛ ولی درباره نهایی کردن دکل‎های دریایی هنوز در حال مذاکره هستیم. با وجوداین وجوه پرداخت شده از طرف شرکت تاسیسات به طرف چینی به‎عنوان پیش پرداخت قرارداد هنوز تعیین تکلیف نشده است که این یک تخلف مدیریتی بوده و بدون اخذ مجوزهای لازم و مشخص شدن نحوه به‎کارگیری دکل‎های سفارش شده انجام شده است. درهرصورت با امور حقوقی انجام شده ادعاهای طرف چینی بی‎اثر شده است؛ اما چون تاکنون موضوع حل وفصل نشده است، کماکان در ایرادات سازمان حسابرسی وجود دارد (تخلف آشکار اداری- مدیریتی بود که جای پایش هنوز در صورت های مالی هست و در حال رفع آن هستیم).

این اقدام چقدر منجر به زیان شده بود؟

هرچند به دلیل بازار خوب حفاری در آن زمان دکل ها گران خریداری شده‎اند؛ اما اگر بتوانیم باقی مانده وجه یک دستگاه حفاری دریایی را تامین و پرداخت کنیم؛ علاوه بر اینکه پیش پرداخت انجام شده قبلی بازیافت می‎شود، کشور دارای پنج دستگاه دکل حفاری خشکی و دو دستگاه دکل حفاری دریایی می‎شود. تخلف دیگری که همواره به عنوان ایرادات بازرس قانونی در گزارش حسابرسی داخلی صندوق‎ها آورده می‎شود، پرداخت پاداش از سوی مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی به مدیران عامل دو شرکت زیرمجموعه تاسیسات دریایی در کشور امارات به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان است که در دادگاه های امارات و ایران از آنها شکایت شده است و در حال پیگیری هستیم. موضوع دیگر مرتبط با تاسیسات دریایی خرید دکل دست دوم فورچونا است (دکل گمشده) که حدود ۸۰ میلیون یورو به یک شرکت واسط پرداخت شده؛ اما دکل به ایران نیامده است. در ایران و لندن شکایت شده است. در لندن به نفع تاسیسات دریایی حکم صادر شده و مراحل مصادره اموال افراد دخیل در موضوع در جریان است. همچنین اقدامات حقوقی برای احقاق حقوق شرکت تاسیسات دریایی در داخل هم در جریان است.

 چقدر حکم برای مصادره اموال بود؟

عین همان پولی که لازم بود.

 چه کسانی درگیر بودند؟

آقای طاهری، مدیرعامل وقت و آقای طباطبایی.

 بحث دادگاه ایران و لندن خیلی هم پوشانی نداشت. کدام در دستور کار قرار می گیرد؟

اینجا وکلای ما گفتند چون در لندن شکایت کرده ایم، برای برگشت عین مال، اینجا دیگر نمی شود شکایتی مبنی بر رد مال کرد و روی حکم آنجا اثر می گذارد. من هم خیلی به این مباحث حقوقی وارد نیستم؛ چون تکیه ام به حکم دادگاه لندن بود، آن را اجرائی کنیم.

 اما این مدت خیلی روی حکم داخل تمرکز داشتند و اصرار به اجرای آن… .

بله؛ حکم دادگاه داخل، بسیار سبک بود و حتی گرفتن عین مال هم نبوده! حکم گرفتن عین مال را در لندن گرفتیم.

 نمی توانند بگویند حکم ایران اجرا شود؟

خیر؛ چون افراد و اموال بیرون هستند و حق داریم در دادگاه های خارج شکایت کنیم. به همین خاطر بر مبنای حکم واحد اجرائی قاضی لندن، اموال بیرون کشور را می توانیم ضبط کنیم. تلاش داریم اموال داخل ایران آنها را هم ضبط کنیم. حکم دادگاه موجود است. مدیرعامل را مامور کرده ام و عنقریب باید این پول را به دست بیاوریم.

 تاسیسات دریایی خیلی پذیرای این خطا در گذشته نیست.

روی روند کنونی شان اثر می گذارد. بهترین مهندسان تاسیسات دریایی انگیزه شان را از دست می دهند. بیشترین تاسیسات دریایی در پارس جنوبی را آنها ساخته اند، لوله گذاری های زیر دریا را آنها انجام دادند و نمی شوند دلسردشان کرد. اگر مدام بگوییم دزد بودند، خب دیگر انگیزه کار کردن ندارند. نباید انگیزه را از آنها بگیریم.

 مورد دیگری هم در آن دوره صورت گرفته بود؟

بحث بعدی مطالبات شرکت نفت سپاهان از شرکت ملی نفت ایران برای انجام ماموریت واردات بنزین از طرف شرکت ملی نفت بوده است. در دوره قبل از مدیریت بنده در صندوق های نفت، براساس ماموریتی که به شرکت نفت سپاهان داده شد، مقرر شد که شرکت یادشده ضمن خرید کشتی، واردات بنزین به کشور را تسهیل کند که به دلیل مشکلات عملیاتی و اشتباهات مدیران وقت زیان ۱۱۵ میلیون دلاری برای شرکت نفت سپاهان و صندوق‎های بازنشستگی نفت ایجاد شد. اختلاف حساب با شرکت ملی نفت از سوی سازمان حسابرسی و حسابرسان داخلی شرکت ملی نفت در حال رسیدگی است و از بابت تخلفات انجام شده از سوی مدیران وقت شکایات حقوقی در جریان است. با وجوداین ۱۱۵ میلیون دلار از منابع صندوق نفت برای واردات بنزین تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

 مطالبات مشکوک الوصول دیگری دارید؟

پرونده دکل که در حدود ۱۱۵میلیون دلار دست چینی ها است و دکل که آمد، صاف می شود، ضرر ۸۰ میلیارد تومانی دو مدیر هم بود. مطالبه مشکوک الوصول بعدی مربوط به حمید باقری درمنی است. پرونده آقای باقری درمنی را چه کسی دنبال کرد و کارش به آنجا رسید؟ در همین دولت و بنده حقیر. ۴۲۰ میلیارد تومان اختلاس قیر در نفت جی بود که با ترفندهای مختلف قیر را برده بودند و ضمانت نامه هایی که داده بودند تا پول کنند، همه جعلی بود. ضمانت نامه بانکی و بیمه جعلی بود. زمین هایی به عنوان وثیقه گذاشته بودند که ۱۰ جا فروخته بودند، جمع اینها حدود ۴۲۰ میلیارد تومان ضرر را به همراه داشت. این فرد هم پارتی اش کلفت بود و حامیان قدری داشت. ما چشم مان را بستیم و شکایت کردیم (قبل از ما شکایت نشده بود) به هر ترفندی بود ایشان را به زندان انداختیم. با وجود تهدیدها کوتاه نیامدیم. قاضی پرونده گفته بود گروهی را گرفتیم که ۱۰میلیارد تومان گرفته بودند و می خواستند باقری درمنی را از کشور فراری دهند. در هر صورت در حال شناسایی اموال از ایشان هستیم تا بتوانیم به قیمت روز قیر واگذار شده به ایشان اموال دریافت و مطالبات خود از باقری درمنی را وصول کنیم. بحث دیگر تخلفات مالی در یکی از شرکت های تابعه (شرکت راهبران جوان آرمان) ازسوی معاون مالی وقت شرکت مذکور به نام آقای چاردولی است (حدود ۷۰ میلیارد تومان) که از همان اول سازمان بازرسی دخالت کرد و از ادامه تخلفات ازسوی نامبرده جلوگیری شد. اما به دلایل نامعلومی قبل از صدور حکم ممنوع الخروجی ایشان به کانادا متواری شد.  اموالی که از او شناسایی شده و در اختیار بازپرس است و وثایقی که از افراد درگیر در پرونده در دادگاه وجود دارد، مطالبات صندوق‎ها از آقای چاردولی را بازیافت می‎کند.

 مدیر فراری که می گفتند او بود؟

احتمالا. منتها مابازایش جنس گرفتیم، در تهران آپارتمان هایی دارد، در لواسان ویلای بزرگی دارد، ماشین ها و مغازه های زیادی که شناسایی شده و سازمان بازرسی به بازپرس داد و همه شان ممنوع المعامله شدند و منتظریم دادگاه حکم دهد که اموال را برای صندوق بگیریم. مشکلی در این بخش نیست. منتظریم دادگاه کارها را انجام دهد و پول ها به صندوق برگردد.

 با این پرونده های باز، مشکلی در پرداختی به بازنشستگان نخواهید داشت؟

محاسبات بیمه ای انجام شده ازسوی مشاور خارجی، نشان می دهد خالص ارزش دارایی های صندوق بازنشستگی نفت مازاد بر تعهدات صندوق نفت بابت خدمات به بازنشستگان است. اکنون حدود ۸۵ هزار بازنشسته داریم، کف حقوقی که امسال می دهیم سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، متوسط حقوق بازنشستگان شش میلیون تومان است، درمان بازنشسته ها، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ بوده و در سال ۹۸ بالای هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. البته بازنشستگان صندوق نفت هم از امکانات درمان نفت بدون فرانشیز استفاده می کنند و هم آزادند براساس قراردادهایی که در سراسر ایران بسته ایم بیرون از نفت مراجعه، خودشان را معرفی کنند و بستری شوند. با بیمارستان های دانشگاهی و خصوصی قرارداد داریم و به همین دلیل خدمات نسبتا مطلوبی در درمان می گیرند. مبلغ درآمدی صندوق از حدود هفت هزار میلیارد تومان در سال ۹۰، اکنون به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و حدود ۱۰ برابر شده است. این آمار به آقای وزیر داده شده و مستند است. از دو هزار میلیارد تومان در سال ۹۰-۹۱ که سود فعالیت هایمان بوده به پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده ایم که حدود ۲.۵ برابر شده است. صندوق نفت برای اینکه آینده اش را تضمین کند نیاز داشت سرمایه گذاری هایی با بازده بالا داشته باشد. سوال کرده بودند که چرا اینها فقط در صنعت نفت و گاز رفته اند؟ فرصت سرمایه گذاری در ایران آنجاست ضمن اینکه تخصص صندوق در آنجاست. البته ما در مسکن و بازار بورس هم هستیم. بنابراین فرصت بسیار مناسبی است. سیاست های نحوه سرمایه گذاری را از امنا می گیریم. امنا این سیاست ها را به ما ابلاغ کرده، میزان سرمایه گذاری در نفت و گاز و مسکن مشخص است، اما مزیت صندوق نفت به خاطر سرمایه گذاری در نفت و گاز است. در فاز ۱۲ از شرکت ملی نفت با حمایت آقای وزیر گاز ترش خریدیم که سه فاز است. با این اقدام، طرح اتان گیری را اجرا کردیم و اکنون ۹۰ درصد پیشرفت کرده است. این سرمایه گذاری حدود ۶۵۰ میلیون یورو است که ۹۰ درصد پیشرفت دارد و امیدواریم تا هفت، هشت ماه آینده باقی آن نیز طی شود. فاز ۱۲، حدود ۱.۶ میلیون تن اتان می دهد که بالاترین میزان اتان است که در پارس جنوبی می شود گرفت. واحد الفین پایین دست طراحی کرده ایم و در سه سال آینده به نتیجه می رسد و حدود ۶۵۰ میلیون یورو سرمایه گذاری است که اتیلن می دهد. پایین دست اتیلن هم حدود ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری است و تحقیقا صندوق نفت را در آینده بیمه می کند و نیازی به چیزی نخواهد داشت. هفت، هشت ماه دیگر از اتان گیری گاز ترش فاز ۱۲، محصول LPG  هم به دست می آید که آن را در حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار می فروشیم. این رقم را در پایین دست سرمایه گذاری کرده و زنجیره را کامل می کنیم.  صندوق نفت در اسپانیا از بیمه اسپانیا گرید A دارد و از این طریق توانستیم ۲۰۰ میلیون دلار برای فاز ۱۲ پول بیاوریم. این اقدامات، توان صندوق را نشان می دهد. طرح دیگری که داریم طرح غرب است. در میادین غرب تولید نفت داریم که گاز همراه دارد و مثل پارس جنوبی نیست که گاز خالص باشد. گاز همراه با نفت را از شرکت ملی نفت می خریم، NGL۳۱۰۰ مال صندوق است، اتان را با C۴ ، C۳ گرفته و جدا می کند و پروپان و پروپیلن تولید می کند. اکنون NGL۳۱۰۰ را در ایلام داریم، در دهلران الفین می زنیم که شرکت O۱ در دست اجرا دارد. ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه وام گرفتیم و در دست اجراست و حدود ۳۱ درصد پیشرفت دارد، پایین دست الفین است که آن را O۱ اجرا می کند و نامه ۵۰۰ میلیون دلار بعدی هم باید به بانک مرکزی رفته باشد. الفین دهلران راه بیفتد پایین دست پتروشیمی که متعلق به صندوق نفت است، درآمد خوبی را برای صندوق به دست می دهد. البته نیت، کار در منطقه محروم هم بوده و بحمدالله زمینه اشتغال ایجاد شد. در طرح NGL حدود هزارو ۲۰۰ نفر از جوانان آنجا کار می کنند، نیروی به کار گرفته شده در تولید الفین دهلران، به هزار نفر می رسد. ایلام بالاترین ضریب بی کاری را دارد و مردمان بسیار شریفی هستند امیدوارم این طرح ها به آنها کمک کند. بر همین اساس، محاسبات بیمه ای موجود است و ازسوی شرکت خارجی تایید شده و نشان می دهد صندوق نفت با دارایی ها و توانمندی هایش برای پاسخ گویی به کارمندان و بازنشستگان مشکلی در تعهداتش ندارد.

 ماجرای مطالبات معوقی که گفته می شد صندوق بازنشستگی نفت از دولت دارد، چیست؟

وقتی بنده مامور شدم در دوره قبل آقای زنگنه، حدود سال ۷۸، صندوق بازنشستگی نفت از شرکت ملی نفت جدا شد که تحت عنوان هیئت امنا و هیئت رئیسه اداره شود. حدود ۲۰۰ میلیارد تومان طلب صندوق از شرکت ملی نفت بود و حسابرس بر آن صحه گذاشته بود. این پول در زمان خودش عدد درشتی بود. هم زمان در مجلس طرحی مطرح شده بود که مطالبات شرکت های غیردولتی مثل صندوق ها و شرکت های خصوصی را که از دولت مطالبه دارند، شرکت های دولتی می توانند بخرند. هنوز تاسیس سازمان خصوصی سازی تصویب نشده بود. هیئت واگذاری درست کردند. آن زمان دیدم صندوق های دیگر در نوبت رفته اند و صندوق نفت را نگفته اند. ما در کمیسیون و جاهای مختلف نام صندوق نفت را هم اضافه کردیم. گفتیم ۲۰۰ میلیارد تومان شرکت ها را به ما بدهید که ارزیابی کنیم و هیئت واگذاری قیمت را صحه بگذارند و در دفاتر شما و ما بنشیند. شرکت تاسیسات دریایی،  شرکت OIEC، هواپیمایی نفت که اخیرا فروختیم، شرکت نفت کش، نفت سپاهان و تعدادی شرکت دیگر مانند نفت جی. مرحله دوم که دوباره به صندوق نفت برگشتم، از محل مطالبات صندوق ها، قسمتی از بهای خرید سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تامین شود. درحال حاضر صندوق بازنشستگی نفت از بابت بازنشستگی پیش از موعد از دو شرکت خصوصی شده لوله سازی اهواز و پتروشیمی آبادان بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان طلب دارد.

 گفته می‎شود این صندوق منابعی را که به دست می آورد، صرف حقوق بازنشستگی کارکنان خود می کند و منافع مازاد هم باید بین بازنشسته ها به عنوان سهام دار تقسیم شود، اما این مسئله هیچ گاه رخ نداده است. چه پاسخی در این باره دارید؟

اینجا سهامی نیست که مثل یک شرکت سهامی سود را بین سهام داران تقسیم کند. اینجا کارمندان، فرزندان یتیم بازنشسته ها و نسل بعدی هم هستند. این روال ادامه دارد. وقتی با محاسبات اکچوئری، حقوق را بالا می برید و تعهد می پذیرید، باید بقیه پول را سرمایه گذاری کنید که تعهدات آینده را جوابگو باشید؛ وگرنه محاسبات در تراز منفی می شود؛ یعنی تعهدات از دارایی ها بیشتر شده و صندوق زمین می خورد. معنایش سهام داری نیست. اگر کل پول تقسیم شود چیزی برای سرمایه گذاری نمی ماند. جواب بازنشستگان بعدی را چه کسی باید بدهد؟ تعهدات را باید با دارایی ها تطابق داد. اگر تعهدات بیشتر از سرمایه گذاری باشد صندوق زمین می خورد.

 برخی می گویند صندوق بازنشستگی صنعت نفت برخلاف قانون و اساسنامه آن، فعالیت های پیمانکاری هم در حوزه نفت داشته است. طبق قانون مناقصات و آیین نامه خود هیئت دولت، حضور صندوق های بازنشستگی در پروژه ها و کارهای مالی مرتبط با همان صنعت و دستگاه به عنوان پیمانکار ایراد قانونی دارد که تاکنون اعمال نشده است. چه توضیحی دارید؟

چند موضوع مطرح کرده اند. توضیح دادم که از طریق مطالباتی که داشتیم این شرکت ها به ما رسید. این شرکت ها برای ما جز اعتبار، سودی ندارند. سود شرکت هایی که ما از آنها سود می گیریم بیشتر شرکت های بورسی هستند. از پالایش نفت اصفهان گرفته تا پتروشیمی مروارید، خارک، قدیر، زاگرس، پارسیان، مارون، صنایع مس، هلدینگ خلیج فارس، فناوران، نفت بهران، سپاهان، بورسی که در مهر آیندگان داریم، از پترول، نفت جی، بانک سینا، سیمان فارس خوزستان، از O۱ که یک شرکت پیمانکاری است که ۵۰ میلیارد تومان هم سود نمی گیریم. با این حال، خیلی به این شرکت ها وابسته نیستیم و پولی را که طلب داشتیم، با آنها زنده کردیم و اکنون درصددیم که این شرکت ها را با توجه به مشکلاتی که گفتم به لحاظ مالی دارد، شفاف کرده تا بتوانیم آنها را در بورس ببریم. باید صورت های مالی شفاف شود. خوشبختانه امسال صورت های مالی تاسیسات دریایی با اقداماتی که انجام شد، حسابرس تایید کرده است. شرکت پیمانکاری O۱ هم تایید شده است و باید یکی، دو سال سود بدهند تا آن را به بورس ببریم. قیمتی که در بورس می خورد با قیمتی که خریدیم، خیلی فاصله دارد و می توانیم از دست اینها هم خلاص شویم. صندوق خیلی به این شرکت ها علاقه ندارد منتها این صندوق، بازوی شرکت ملی نفت و وزارت نفت است و به همین دلیل هم بیشتر با آنها کار می کند که اعتبار برای صندوق در اقتصاد ملی است.

 آنچه مطرح شده مربوط به اختلاف عملکرد شما با اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت است…

اساسنامه باز است و این طور نیست که فعالیت ها را محدود کند. هر فعالیت قانونی ای که پول درست کند و بتواند مثل شرکت های بیمه ای برای صندوق درآمد داشته باشد، در آن مجاز هستیم و مشکل حقوقی نداریم، اما اینکه طرف دولت قرار می گیریم و دولت به ما در مناقصات کار می دهد، این طور نیست، زیرا دولتی نیستیم. نفراتی که به کار گرفته شده اند هم یا بازنشسته هستند و کارمند دولت نیستند یا از بیرون آمده اند. اینکه بگوییم دولت با دولت قرارداد بسته درست نیست. افراد و ماهیت صندوق دولتی نیستند. منع قانون برای این است که دولت با دولت قرارداد ببندد. شرکت های ما به هیچ وجه دولتی نیستند و افرادمان هم دولتی نیستند، از جمله بنده که بازنشسته هستم و دولتی نیستم. اگر منعی داشته باشد دولت باید قرارداد نبندد.

 به فروش شرکت هواپیمایی نفت اشاره کردید. این شرکت را به چه فرد حقیقی یا حقوقی فروختید؟

به فردی حقیقی در خوزستان فروخته شد. استاندار خیلی اصرار داشت و فردی که سرمایه دار بود در مزایده شرکت کرد و برنده شد. این فرد اکنون هم دنبال خرید قشم ایر است که متعلق به بابک زنجانی بود. شرکت هواپیمایی نفت (کارون) را حدود ۲۲۰ میلیارد تومان، سه، چهار ماه قبل فروختیم. البته دو سال طول کشید. خوشبختانه من از سازمان بازرسی خواهش کردم که در تمام مراحل بازگشایی پاکات و آگهی و… حضور داشته باشد که خیال من هم راحت باشد. حسابرس داخلی، سازمان حسابرسی و حسابرس دولتی در این فرایند حضور داشتند. وزارتخانه به ما فشار آورد هر اتفاقی بیفتد پای نفت است و به همین دلیل، ما نامش را کارون کردیم. این بیزینس برای ما سودآور نیست، ضمن اینکه در تخصص ما نیست. ما دو هواپیمای فوکر ۵۰ داشتیم که بیش از ۲۰ سال عمر داشت. هر دو را فروختیم. یک بار متوجه شده بودم افرادی که ضد ما هستند شیطنت کرده و سیستم کنترل را دست کاری کرده بودند. خلبان که ماهر بود، در باند که خواست حرکت کند متوجه شد و بلند نشد. اگر اتفاقی بیفتد من باید جوابگو باشم. بیزینس هواپیمایی در کشورهای خارجی که تورم دو، سه درصد است، اگر هفت درصد برایشان بماند سود است، برای من این عدد سود نیست و تعهدات اجتماعی بالایی دارد. اگر هواپیما خراب شود با تحریم ها چه باید کرد؟ کارمندان شرکت هواپیمایی نفت، چون نفتی بودند، حقوق های بالا می گرفتند که تامین این حقوق با هزینه های بالا گاهی ضرر بود. علاوه بر آنکه با دو فوکر ۵۰ که نمی شود کار کرد. سرمایه گذاری حدود ۲۰۰ میلیون دلاری می خواست در زمینه ای که ما تخصص نداریم. طرف هرچه می گفت تخصص من نبود و متوجه نمی شدم. باید مشاور می گرفتم که بفهمم چه اتفاقی می افتد. میدان مشترک آذر را که سخت ترین میدان بود صندوق راه انداخت که مشترک بین ایران و عراق است. تا عید به ۶۰ هزار بشکه خواهد رسید. من اکنون با مجری طرح و مدیر بهره برداری طرح که صحبت می کنم متوجه می شوم یا اگر گاز همراه یک مقدار تکان بخورد متوجه می شوم که باید در چاه ها بسته شود یا در مورد پتروشیمی متوجه هستم کجا باید سرمایه گذاری شود، اما در مورد هواپیمایی که اطلاعات ندارم، به همین خاطر هم شرکت هواپیمایی را فروختیم. یک مورد دیگر را هم فروختیم که به ما ضرر می زد. در دولت احمدی نژاد، بانک ایران زمین را خریده بودند. بانک ایران زمین را به تومان خریده بودند. می گفتند برای دوران تحریم خریده ایم. تحریم به صندوق چه ربطی دارد؟ در سال ۹۱، ۴۰۰ میلیارد تومان پول صندوق بازنشستگی نفت را به مدیران نفتی بازنشسته، وام قرض الحسنه داده بودند تا آنها سهام بانک ایران زمین را بخرند.

 

گفتگو: شکوفه حبیب زاده

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *