عضو هیئت مؤسس مجمع عالی کانون‌های بازنشستگان کشوری گفت: تعیین تکلیف و ثبت این مجمع در انتظار نهایی شدن و تصویب طرح ماده‌واحده الحاقی مربوط به تشکل‌های صنفی و کانون‌های بازنشستگی به قانون مربوطه در مجلس و تصویب آیین‌نامه مربوط به کانون‌ها و تشکل‌های صنفی در دولت است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، فرامرز میرزاخانی مقدم در گفت و گو با ماهنامه «ثمر»، اظهار داشت: با توجه به ابلاغ قانون جدید احزاب در ۲۶ آبان ۹۵ توسط دولت و به استناد ماده ۲۳ آن مبنی بر منسوخ شدن قانون احزاب، تشکل‌ها، انجمن‌ها و اقلیت‌های دینی مصوب سال ۶۰، کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های صنفی مرتبط، تکلیف و وضعیت امور این تشکل‌ها در سکوت و خلأ قانونی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه این شرایط یک سال است که ادامه دارد افزود: در حال حاضر منتظر تصمیم مجلس شورای اسلامی برای تصویب ماده‌واحده و تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مربوط به اساسنامه کانون‌ها و تشکل‌های صنفی در دولت هستیم.
مقدم در خصوص طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کانون‌های بازنشستگی در سطح کشور با توجه به ماهیت فعالیت‌ها و اساسنامه خود، حزب محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان براساس قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های حزبی آن‌ها را بررسی و نظارت کرد. این تشکل‌ها از جنس تشکل‌های صنفی هستند و اهداف صنفی را دنبال می‌کنند.
وی با بیان اینکه کانون‌های بازنشستگی باید براساس قوانین صنفی مورد ارزیابی قرار بگیرند و قوانین مرتبط در مورد آن‌ها اجرا شود، گفت: جدایی کانون‌های صنفی و بازنشستگی از احزاب یکی از اهداف و اولویت‌های کاربردی برای کانون‌هاست که برای تحقق آن تلاش می‌کنند.
عضو هیئت مؤسس مجمع عالی کانون‌های بازنشستگان کشوری تصریح کرد: این موضوع در ابلاغ قانون جدید احزاب و گروه‌های سیاسی توسط دولت در سال ۹۵ صرفاً در بخش احزاب محقق شد، اما بخش تشکل‌های صنفی مشخص نیست به استناد کدام قانون منسوخ شده است.
مقدم ادامه داد: به دلیل این غفلت و جایگزین نشدن قانون و مصوبه مرتبط، تمام کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های صنفی از نظر قانونی در خلأ و بلاتکلیفی قرار دارند و ادامه فعالیت و تغییرات قانونی در آن‌ها مشخص نیست.
وی تأکید کرد: طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هماهنگی وزارت کشور در قالب یک ماده‌واحده و الحاق آن به قانون مربوطه به منظور احیای بخش تشکل‌های صنفی و کانون‌های بازنشستگی و انتزاع صد درصدی از احزاب کشور است که در صورت نهایی و تصویب شدن این طرح و الحاق ماده‌واحده به قانون، تشکل‌های صنفی و کانون‌های بازنشستگی تعیین تکلیف می‌شوند.
مقدم تصریح کرد: از سوی دیگر، آیین‌نامه‌ای به منظور اصلاح اساسنامه کانون‌ها در وزارت کشور تدوین شده و منتظر تصویب و ابلاغ دولت دوازدهم است که با تحقق آن اساسنامه کانون‌ها اصلاح می‌شود و با تغییرات اساسی قابلیت‌های لازم را جهت ایجاد شرایط و وظایف درآمدی برای کانون‌ها فراهم می‌سازد و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های قابل‌توجهی را برای کانون‌ها ایجاد می‌کند.
رئیس هیئت‌مدیره منتخب شورای کانون‌های کشوری استان تهران همچنین یادآور شد: نزدیک یک سال است که ماده‌قانون ۱۰ احزاب به دلیل ابلاغ قانون جدید احزاب و ماده ۲۳ در وزارت کشور فعال نبوده و همین امر سبب شده تا کلیه امور و فرآیندهای قانونی تشکل‌ها و کانون‌ها تعیین تکلیف‌نشده باقی بماند و مشکلات متعددی ایجاد شود.
مقدم تأکید کرد: به هرحال هر تصمیمی در دولت و مجلس گرفته شود، مجمع عالی و کانون‌های بازنشستگی تابع آن خواهند بود. اما امیدواریم وضعیت فعالیت تشکل‌های صنفی و کانون‌های بازنشستگی برای بازگشت به حالت عادی، هرچه سریع‌تر مشخص شود.