درخواست اوحی برای خروج اصلاح اساسنامه صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

 
 

سمه تعالی
شاه ۷۱۹ – ۲۰/۱۲
جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت
تاریخ : ۸/۱۴/۱۴۰۲
 پپوست دارد

آنی آنی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع درخواست خروج اصلاح اساسنامه صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
چکیده
درخواست خروج اصلاح اساسنامه صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از دستور کار شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به دلیل عدم شمول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برآن

با عرض سلام و احترام به استحضار میرساند صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با قدمت و سابقه فعالیت بیش از ۳ ربع قرن ضمن نگهداری و به کار انداختن و بهره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها رسالت پرداخت مستمری و خدمات رسانی به کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت را حسب مورد عهده دار میباشد.
مطابق ماده (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹، وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق مذکور جزو داراییهای وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن نبوده و این صندوق هیچگونه وابستگی به بودجه کل کشور نداشته و ردیف بودجه ای نیز دریافت 
نمی نماید. از طرفی با توجه به تعاریف به عمل آمده از مؤسسات عمومی غیر دولتی در ماده (۵) قانون محاسبات عمومی ؟ ی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در شمار نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی قرار نگرفته و با داشتن ماهیت کاملاً غیر دولتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت خارج میباشد. تصویب اساسنامه فعلی صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت مطابق ترتیبات قانونی مقرر در ماده (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ و سایر مقررات مربوطه از جمله متن
 تبصره ۲ ماده (۱۱) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ موضوع ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۸۰/۵/۲۴ که مقرر داشته است اصلاح و تصویب اساسنامه های صندوقهای موضوع این قانون در فرآیند تعریف شده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور و تصویب هیأت محترم وزیران به عمل آید دقیقاً و عیناً در چارچوب فرآیند بالا گفته توسط هیأت محترم وزیران طی تصویب نامه شماره ۹۷۰۵۹ت ۵۶۸۹۶هـ تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ با حضور وزیر محترم وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته و دیوان عدالت اداری نیز بر روند تصویب آن صحه گذاشته است.
اخیراً سرپرست محترم دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی طی نامه شماره ۱۵۰۵۲۶ تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ تصویر (پیوست اعلام نموده است بررسی اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت مصوب هیأت وزیران را به استناد ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و برابر پیش نویس پیشنهادی در دستور کار جلسه آتی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی قرار داده است حال آنکه با عطف نظر به طی فرآیند قانونی تصویب اساسنامه این صندوق به شرح پیش گفته و دلایلی که ذیلاً درج میگردد روشن است که موضوع اصلاح اساسنامه صندوق از شمول مقررات قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از جمله ماده (۱۷) آن خارج بوده و اصلاح آن در صورت ضرورت و اقتضاء با توجه به فعلیت اعتبار قانونی آن منحصراً از طریق ماده (۱۰) اساسنامه مطابق با ساز و کار پیش بینی شده در این ماده امکان پذیر است.

الف- بند «ب» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که دلالت بر احصاء مشمولین قانون مذکور دارد چنین مقرر داشته است تمام دستگاهها سازمانها مؤسسات نهادها و صندوقهای فعال در قلمرو ،بیمهای حمایتی و امدادی در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحت نظارت دولت در چهارچوب این قانون قرار میگیرد با توجه به مفاد بند مذکور از آنجا که صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در اجرای وظایفی که قانوناً در قبال کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت و بازماندگان آنان بر عهده دارد از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی استفاده نمینماید از این رو خارج از شمول قانون یاد شده تلقی میگردد.

ب ـ بند «د» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی وجوه، اموال ذخایر و داراییهای صندوقهای بیمههای اجتماعی و درمانی را در حکم اموال عمومی که قسمتی از اموال دولتی است دانسته حال آنکه مطابق تبصره ۱» ذیل ماده (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ که مؤخر بر قانون مذکور میباشد وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوقها جز داراییهای وزارت نفت و شرکتهای تابعه محسوب نگردیده و لذا متعلق به دولت نیست.

ج از توجه به تبصره ۱ ذیل ماده (۱۱) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که هرگونه استفاده از منابع نظام تأمین اجتماعی اعم از منابع عمومی و یارانه ها در حوزه های بیمه ای حمایتی و امدادی برای دستگاههای اجرایی ،دولتی ،عمومی، صندوقها و نهادهای غیر دولتی خارج از قلمرو این نظام را تحت هر عنوان و برای هر منظور ممنوع اعلام نموده و استفاده از این منابع را مستلزم پذیرش نظارت و راهبری کلان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی دانسته است چنین مستفاد می گردد:

اولاً تنها صندوقهایی مشمول این قانون قرار میگیرند که از منابع نظام تأمین اجتماعی اعم از منابع عمومی و یارانه ها استفاده نمایند.
ثانیاً بر اثر استفاده و بهره مندی از منابع اخیرالذکر است که صندوق مربوط در حیطه نظارت و راهبری کلان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار میگیرد در این رابطه از آنجا که صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مطلقاً از منابع عمومی و یارانه ها استفاده نمی نماید لذا مشمول نظارت و راهبری کلان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نبوده و نتیجتاً تحت حاکمیت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی واقع نمی شود

د ـ با توجه به اینکه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که در تاریخ ۱۳۸۳/۳/۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است یک قانون عام مقدم است و مقررات مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ از جمله ماده (۱۴) آن که کارکنان وزارت نفت و شرکتهای تابعه را از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابع صندوق بازنشستگی صنعت نفت قرار داده و نحوه اداره آن را تابع اساسنامه خود دانسته یک قانون خاص مؤخر بر قانون مذکور است لذا با توجه به قواعد علم اصول و ضوابط مربوط به تعارض قوانین تردیدی باقی نمیماند که مقررات قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به وسیله مقررات قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ تخصیص خورده و نمیتواند در امور مربوط به صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت سرایتی داشته باشد.

هـ ـ مشروح مذاکرات جلسه ۴۰۷ تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تصویر (پیوست نیز در تأیید مطالب فوق بیانگر آن است که چون صندوق بازنشستگی صنعت نفت هیچ بودجه دولتی دریافت نمینماید و از محل کسور بازنشستگی اعضاء خود اداره میشود بنابراین قانون گذار با عدول از کلیه قوانین موجود در خصوص صندوق ها از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اداره آن را به صورت مستقل ذیل قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و از طریق نهاد ارکان مندرج در اساسنامه خود که در مرجع ذی صلاح به تصویب می رسد، پیش بینی نموده است.
لذا با توجه به مراتب معروض و فعلیت اعتبار قانونی اساسنامه صندوق به لحاظ طی مراحل مربوط و تصویب آن توسط هیأت محترم وزیران و نیز صحه دیوان عدالت اداری بر روند تصویب آن خواهشمند است درصورت صلاحدید مقرر فرمایند اصلاح اساسنامه موصوف از دستور کار جلسه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی خارج گردیده تا در شرایط کنونی که سیاست های متخذه نظام مقدس جمهوری اسلامی بر حفظ آرامش و پرهیز از تنش اجتماعی به ویژه در عرصه های تولید متمرکز میباشد زمینه ایجاد نارضایتی در کارکنان شاغل و بازنشسته مرتفع و از بروز و شکل گیری عوامل منفی در مسیر نقش آفرینی مؤثر فعالیتهای مجموعه صنعت نفت در اقتصاد کشور جلوگیری
شود.

جواد اوج

رونوشت

معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت استحضار.
وزیر محترم کشور جهت استحضار.
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، جهت استحضار.
وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهت استحضار.
وزیر محترم آموزش و پرورش، جهت استحضار.
وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار.
وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت استحضار
وزیر محترم راه و شهرسازی جهت استحضار
رییس محترم کمیته امداد امام خمینی ، جهت استحضار.
معاون محترم امور حقوقی و مجلس
رئیس محترم هیات رییسه صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

 




مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *