کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان تصویب شد

 

کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان تصویب شد

نمایندگان مجلس کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را تصویب کردند.
کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان تصویب شد

در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با ۲۰۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.

میزان افزایش حقوق با نرخ تورم همخوانی ندارد

حسن محمدیاری در مخالفت با لایحه مذکور گفت: بر اساس قانون باید میزان ضرایب افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. هزینه‌های مردم بسیار افزایش یافته و مطابق با آمار نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها بالای ۴۰ درصد است در حالی که میزان افزایش حقوق در ابتدای سال ۱۰ درصد بود که نرخ تورم با میزان افزایش حقوق سنخیتی ندارد.

وی تاکید کرد: ما باید مطالبات مردم را به دولتمردان انعکاس دهیم. با توجه به تورم و گرانی شدید اعداد و ارقامی که در لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان پیش بینی شده با نرخ تورم جامعه همخوانی ندارد.

موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کشور ایجاد می‌شود

همچنین الیاس نادران در مخالفت با لایحه مذکور گفت: امروز ما در حال تصمیم گیری درباره جابجایی ده‌ها هزار میلیارد تومان پول کشور هستیم که این کار در حوزه‌های مختلف تأثیر می‌گذارد.

وی بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد آمده بود که دولت پس از یکسان سازی نرخ ارز اجازه ندهد قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ بالاتر برود، یارانه ندهد و به مردم کالابرگ دهد که متأسفانه در مراکز تصمیم گیری خارج از مجلس این مصوبه مجلس را هوا کردند و امروز ما آثار تورمی آن را در جامعه می‌بینیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس تصمیمی که کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گرفته است، فقط اقشار خاصی از جامعه مورد حمایت قرار گرفتند و افرادی چون بیکاران، زنان سرپرست خانوار و بسیاری دیگر از اقشار جامعه مورد حمایت قرار نگرفته اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این مصوبه موج جدیدی از گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها در کشور ایجاد می‌شود و از سوی دیگر این کار باعث می‌شود که در سال ۱۴۰۲ ناچار شویم همه حقوق‌ها را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم و آیا محاسبه کردید که این کار چندصد میلیارد تومان برای دولت بار مالی خواهد داشت؟

نادران بیان کرد: بر اساس آنچه در لایحه مذکور پیش بینی شده است آمده که به حقوق شاغلان دولتی یک میلیون تومان اضافه می‌شود اما درباره بازنشستگان آمده که ۹۰۰ هزار تومان به حقوق آنها اضافه شود و۵ درصد نیز از محل ۷ هزار میلیارد تومان و ۵ تا ۱۰ درصد هم از یک محل دیگر به حقوق آنان اضافه شود که مفهومش آن است که بازنشسته ای که حداقل حقوق را می‌گیرد دومیلیون تومان به حقوقش اضافه می‌شود اما بازنشسته ای که حداکثر حقوق را می‌گیرد بیش از ۴ میلیون تومان به حقوقش اضافه می‌شود و آن موقع شاغلان می‌گویند ما را با بازنشستگان همسان سازی کنید که چرخه برعکس می‌شود!

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه قرار است معلمان طرح مهرآفرین استخدام شوند چه ارتباطی به موضوع حقوق و مزایا دارد؟ ما نباید همه نظامات کشور را بر هم بریزیم چرا که این کار باعث می‌شود یکسری مشکلات به وجود بیاید.

دولت لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان را ارائه دهد

در ادامه جلسه لطف الله سیاهکلی در مخالف بالایحه مذکور گفت: اصل این لایحه مورد تأیید است اما اشکالاتی در آن وجود دارد که باید مرتفع شود.

وی بیان کرد: قرار بر این بود که دولت لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر عدالت در پرداخت‌ها رعایت نشده به گونه‌ای که اعضای هیأت علمی که تولیدکنندگان علم و فرهنگ هستند از کمترین رشد حقوق در این لایحه برخوردارند. همچنین ما در حال حاضر می‌بینیم که در میان حقوق بگیران فعلی تفاوت پرداخت بسیار زیاد است و بین آنان بی انگیزگی ایجاد کرده است.

سیاهکلی ادامه داد: در بودجه قرار بود اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود قدرت خرید مردم افزایش یابد اما این اتفاق نیفتاده و لایحه مذکور هم پاسخگوی نیازهای جامعه نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حقوق نیروهای نظامی، انتظامی، کارکنان قوه قضائیه و بسیاری از کارمندان مناسب نیست و باید این لایحه به گونه‌ای باشد که بتوان انگیزه کارکنان را افزایش داد.

وی گفت: اگر این لایحه با این شرایط تصویب شود رضایت لازم را در جامعه ایجاد نخواهد کرد و حقوق بگیران می‌گویند این میزان افزایش حقوق، بی توجهی به شرایط فعلی جامعه و نرخ تورم است. تقاضای بنده آن است که این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بازگردد، اصلاح شود و مجدداً در صحن مجلس رسیدگی شود.

مردم از تبعیض در پرداخت حقوق‌ها گله مند هستند

در ادامه جلسه حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی در موافقت با کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اظهار داشت: شاید این لایحه نتواند رضایتمندی کامل را در جامعه فراهم کند اما نمایندگان پیشنهادات بسیار خوبی دارند که اگر در صحن مجلس رأی بیاورد، رضایتمندی زیادی را فراهم خواهد کرد.

وی بیان کرد: دولت موظف است نرخ حقوق کارکنان را متناسب با نرخ تورم در نظر گیرد و باید میزان افزایش حقوق با میزان تورم جامعه سنخیت داشته باشد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علیرغم آنکه در نیمه اول سال جاری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم، اما شاهد افزایش ۱۰ درصدی حقوق بودیم و قدرت خرید مردم به ویژه حقوق بگیران و کارکنان دولت به صورت جدی کاهش یافته است.

موسوی لارگانی گفت: بسیاری از مردم از تبعیض‌هایی که در پرداخت حقوق‌ها وجود دارد گله مند هستند. از آنجایی که قرار است در بودجه سالانه درباره ساماندهی حقوق‌ها و متناسب سازی حقوق‌ها در سال‌های آینده توجه شود دولت این لایحه دو فوریتی را ارائه داد تا درصدی به حقوق کارکنان اضافه شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *