چرا مشکلات معیشتی، بهداشت و درمان کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت حل نمیشود ؟

چرا مشکلات معیشتی ، بهداشت و درمان کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت حل نمیشود ؟

۱- صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت دولتی نیست

توجه مهندس اوجی به این نکته مهم جلب می‌شود که یک یا دو نفری که خواهان دولتی شدن صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بودند در دادخواست خود چند بار تاکید کرده بودند صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت کاملا دولتی است و اهدافی را برای منافع باند و گروه خاص سیاسی پیگیری می‌کردند و می‌کنند.
واقعیت این است که طراحان دولتی کردن صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت کم‌‌لطفی عظیمی درحق کارکنان شریف و دلسوز صنعت نفت روا داشته و می‌دارند. مهندس اوجی باید به ارائه‌دهندگان طرح الحاق صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی یادآوری کند که چنانچه برای تصویب طرح مذکور اصرار و پافشاری کنند ظلم بزرگی در حق کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت مرتکب می‌شوند.
زیرا در تاریخ بیش از صدساله صنعت نفت و از زمان تاسیس صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق مذکور یک نهاد غیر‌دولتی (خصوصی) بوده و هست. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در پاسخ استفتایی از امام خمینی‌(ره) ایشان بر غیردولتی بودن صندوق مذکور تاکید کردند. به احتمال قوی باید پاسخ به استفتاء از مرحوم امام در سوابق موجود است.

۲-باز هم شکایت؟

پس از صدور دادنامه شماره ۱۰۲۵ مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وزارت نفت ناگزیر شد اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را براساس ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری در هیات وزیران دولت دوازدهم مطرح و به تصویب برساند اما در سال ۱۳۹۹ همان شخص دوباره برای ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت که این بار مصوب هیات وزیران دولت دوازدهم بود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. متعاقبا در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ رییس وقت هیات‌رییسه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به طوری که خبر آن منتشر شد، گفت: «با اهتمام مسوولان وزارت نفت و همچنین تلاش حقوقی شکل گرفته توسط مسوولان و گروه حقوقی صندوق و وزارتخانه و با همکاری بازنشستگان حقوقدان، شکایت مطرح شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اساسنامه، توسط شاکی پس گرفته شد.»

۳- وزیر محترم نفت دولت سیزدهم اگر خواهان گرفتن قبولی است باید اقدام و عمل کند.

وضعیت معیشتی کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت گاز و امکانات بهداشت و درمان و… درشرایط غیر‌قابل قبولی است. مهندس اوجی وقتی بیمار می‌شود خوب است یک‌بار هم که شده به جای بستری شدن در بخش اشخاص مهم (VIP)مثل همه کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت در بخش‌های معمولی و عمومی بستری شود تا مشاهده کند که بیمارستان فوق‌تخصصی صنعت نفت دیگر فوق‌تخصصی نیست و به سرعت دارد از حضور پزشکان باتجربه و متخصص و پرستاران صاحب‌نظر و باتجربه- که بعضا در چند بیمارستان کار می‌کنند- در حال خالی شدن است. کلینیک‌ها به قدری شلوغ هستند که پزشکانی که هنوز در بیمارستان نفت فعال هستند نمی‌توانند به بیماران رسیدگی لازم را ارائه دهند.
کار بیمارستان به جایی رسیده که در برخی موارد بیمار باید برود و خودش دارو از بیرون تهیه کند. ساختار مهندسی و ساختمانی بیمارستان صنعت نفت در تهران که باید به بقیه کارکنان شاغل و بازنشسته استان‌ها به دلیل نبود امکانات در مناطق عملیاتی تولید نفت و گاز نظیر فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در عسلویه و… خدمات بدهد در حال فروپاشی است. روش برخورد با بیمارستان صنعت نفت به نحوی است که دست‌های پنهان مافیا‌های مختلف سعی دارند کارکنان صنعت نفت به این نتیجه برسند که بیمارستان صنعت نفت باید خصوصی‌سازی شود. مگر بخش‌های دیگر صنعت نفت و انرژی کشور که خصوصی‌سازی (خصولتی) شدند بهبودی در اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی کشور ایجاد شد؟
مهندس اوجی برود عسلویه که روزی از بهترین امکانات بهداشتی و درمانی برخوردار بود و از نزدیک لمس کند که کارکنان دلسوز به دلیل نبود امکانات لازم در منطقه از جمله کارکنانی که دچار بیماری مختلف نظیر دیابت هستند وقتی متوجه می‌شوند که مثلا پای‌شان عفونت کرده و تمام بدنشان عفونی شده، ناگزیر در بیمارستان نفت تهران که بستری می‌شوند به آنها گفته می‌شود باید پا را قطع کنند تا زنده بمانند.

ضروری است مهندس اوجی بذل توجه فرمایند که موضوع کسور بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌های متعلق به کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت از زمان تاسیس در صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از نظر شرعی و قانونی متعلق به کارکنان شاغل (بازنشستگان آینده) و بازنشستگان (شاغلان قبلی) صنعت نفت است و بس.
در طول بیش از ۴۰ سال گذشته هر زمان نظریه اعتقادی و سیاسی سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و سایر ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در کشور با هم همراه می‌شود و با کسری‌های مختلف در بودجه کلان کشور و نیز کسری‌های مالی، بودجه و… به دلایل مختلف در سایر صندوق‌های بازنشستگی دست به گریبان می‌شوند علاوه بر اینکه انواع مالیات‌های مستقیم و غیر‌مستقیم را به مردم کشور تحمیل می‌کنند به فکر می‌افتند که اموال و دارایی‌های کارکنان زحمتکش شاغل و بازنشسته صنعت نفت را به یغما ببرند. این در حالی است که براساس سوابق موجود متاسفانه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در دولت‌های نهم ودهم از حضور مدیران ناکارآمد و بعضا فاسد و اختلاسگر مصون نماند و صدها بلکه هزاران میلیاردها تومان اموال صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت حیف و میل شد.در دوران اخیر الیگارشی نوپا (اصحاب ثروت و قدرت- کاسبان تحریم و دورزنندگان تحریم در صنعت نفت) که در مجلس یازدهمی که برخی از مجلسیان موضوع اتومبیل‌های شاسی‌بلند را فساد نمی‌دانند یا حقوق ماهیانه بیش از صد میلیون تومانی که نمایندگان مجلس یازدهم دریافت می‌کنند را نجومی نمی‌دانند، نفوذ کرده‌اند و این احتمال می‌رود که آنها را تشویق به تصویب طرح الحاق صندوق ذخیره فرهنگیان و صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با شعار‌های مردم فریب و به بهانه‌های مختلف کنند .

 ۴- اضطراب و نگرانی کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت

به این ترتیب موجی از نگرانی و اضطراب قابل توجه را به کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت که خود را صاحبان اصلی دارایی‌های صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌دانند، تحمیل کرده‌اند. شاید ارائه‌دهندگان طرح یادشده قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم برای منظوری که دارند نقشه و طراحی لازم را برنامه‌ریزی کرده بودند. زیرا در سال ۱۳۹۳ وزیر محترم نفت دولت یازدهم اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را در چارچوب ضوابط لازم به تصویب هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران رساند، اما یک نفر از کارکنان صنعت نفت که در حال حاضر مقام بلندپایه‌ای در وزارت نفت دولت سیزدهم دارد و شاید برای رسیدن به مقام فعلی در دولت سیزدهم در سال ۱۳۹۷، برای ابطال اساسنامه هیات امنای صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳، به دیوان عدالت اداری دادخواستی تقدیم کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نفع ایشان و طی دادنامه شماره ۱۰۲۵ مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ (قابل دسترسی و مطالعه در اینترنت) اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ را ابطال و مرجع ذی‌صلاح برای تصویب اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را هیات وزیران تعیین کرد.
نگاهی اجمالی به آنچه تاکنون بر سر صنعت نفت آمده است این نگرانی را افزایش می‌دهد که دست‌های پنهان نفوذی‌ها درصدد هستند که ساختار صنعت نفت ایران را از هم بپاشند که برخی از علائم آن متاسفانه در برنامه هفتم توسعه و طرح‌هایی را که برخی از نمایندگان محترم مجلس یازدهم انشاء‌الله به دلیل بی‌اطلاعی و نه به دلیل نیت در راستای اهداف منافع گروهی و باندی مطرح می‌کنند می‌توان لمس کرد.

محمود خاقانی

منبع : روزنامه جهان صنعت

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *