آینده مبهم اساسنامه جدید صندوق بازنشستگی صنعت نفت

اساس‌نامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

آینده مبهم اساس‌نامه جدید صندوق بازنشستگی صنعت نفت

داستان اساس‌نامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از سال ۹۳ آغاز شد، یعنی زمانی که به یک باره بعضی مدیران صنعت نفت تصمیم گرفتند تا ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی صنعت نفت را که بخشی از درآمد آن از حقوق کارمندان و بخشی دیگر نیز از دولت تامین می شد را تغییر دهند و آن را تبدیل به یک مجموعه شبه‌خصوصی کنند.

پژواک : آینده مبهم اساس‌نامه جدیدصندوق بازنشستگی صنعت نفت داستان اساس‌نامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از سال ۹۳ آغاز شد، یعنی زمانی که به یک باره بعضی مدیران صنعت نفت تصمیم گرفتند تا ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی صنعت نفت را که بخشی از درآمد آن از حقوق کارمندان و بخشی دیگر نیز از دولت تامین می شد را تغییر دهند و آن را تبدیل به یک مجموعه شبه‌خصوصی کنند. شعارسال: داستان اساس‌نامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از سال ۹۳ آغاز شد، یعنی زمانی که به یک باره بعضی مدیران صنعت نفت تصمیم گرفتند تا ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی صنعت نفت را که بخشی از درآمد آن از حقوق کارمندان و بخشی دیگر نیز از دولت تامین می شد را تغییر دهند و آن را تبدیل به یک مجموعه شبه‌خصوصی کنند. این اقدام تصمیم گیرندگان موجب شد تا دستگاه های نظارتی نتوانند مانند گذشته بر روی عملکرد صندوق و شرکت‌های تابعه آن نظارت کنند. تبعا این موضوع می توانست مشکلات بعدی را ایجاد کند و چه بسا مشکلاتی که گریبان گیر صندوق رفاه فرهنگیان شده بود نیز یتوانست گریبانگیر این صندوق نیز شود و عملا اساسنامه جدید موجب غیر شفاف شدن عملکرد صندوق بازنشستگی صنعت نفت می شد. در ادامه با بررسی های اجمالی ازگزارش‌های تلفیقی مالی عملکرد صندوق مذکور وشرکت‌های هلدینگ بزرگ و کوچک زیرمجموعه آن و مطابق گزارش‌های محدود حسابرسان وبازرسان قانونی تا سال ۱۳۹۷ معلوم شد که تخلفات مالی بسیاری شامل دادوستدهای غیرشفاف رانتی وهدف دار- حیف ومیل اموال ودارائی های صندوق که متعلق کارکنان شاغل وبازنشستگان صنعت نفت میباشد در این صندوق اتفاق افتاده است. از سویی دیگر، با توجه به اینکه در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و مضافا اینکه تصویب و اصلاح اساسنامه صندوق های بازنشستگی بر عهده هیئت دولت است و لذا هیچ اختیاری برای هیئت امنا شرکت ملی نفت برای تصویب اساسنامه صندوق صنعت نفت وجود ندارد. همچنین مشخصا اعلام شده که تصویب اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان وزارت نفت، خارج از حدود اختیارات قانونی شرکت ملی نفت است و تصویب آن به عنوان یک موسسه خصوصی غیرتجاری مغایر قانون است. همین امر سبب شد تا با شکایت شاکیان این پروند ودرنهایت با شکایت جلیل سالاری یکی از کارکنان صنعت نفت و قائم‌مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اساسنامه این صندوق با حکم دیوان عدالت اداری و با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ۱۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد. در واقع میتوان گفت، این اساسنامه ی خودخوانده، بدون اذن سایر ذینفعان و بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی که تاکید بر تصویب اساسنامه از طریق مراجع ذیصلاح دارد بدون مجوزهای داخلی ( اذن از سایر شرکت های اصلی و تابعه و مجامع شرکت ها و وزارت نفت ) و بدون رعایت تشریفات قانونی ( مجوز مصوب مجلس و یا مصوب هیات وزیران )! برای مجموعه ای با قدمت ۷۰ سال فعالیت که از بدو فعالیت هویت حقوقی داشته بعنوان یک موسسه غیر تجاری و با سرمایه صفراگهی و ثبت می شودو انرا از دستگاههای نظارتی خارج می نمود. در همین راستا سایت تحلیلی خبری نفتی ها طی مصاحبه ای با سالاری از ایشان درباره علت این عملکرد صندوق و آینده آن پرسید. سالاری در ادامه این ماجرا گفت:مشکل اینجا بود که برای مجموعه ای با قدمت ۷۰ سال فعالیت که از بدو فعالیت هویت حقوقی داشته، بدون اطلاع و یا نظرخواهی از هیچ یک از چهارشرکت اصلی تابعه وزارت نفت و یا کارکنان وبازنشستگان صنعت نفت ، بعنوان یک موسسه غیر تجاری و با سرمایه صفراگهی و ثبت می شودو انرا از دستگاههای نظارتی خارج می نمایند. همپنین نام برند بزرگ ومهم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت.OPIC با کمال بی انصافی بسیاربدی ازبین رفته وحذف می شود. سالاری در ادامه گفت: طبق گزارش‌های حسابرسان وبازرسان قانونی فروردین ۱۳۹۶ شرکت بزرگ مذکور را دریک شرکت کوچک وابسته به صندوق بازنشستگی به نام شیمیائی صبا دهلران ادغام وسپس هردو را دریک شرکت متروکه ومتفرقه بی نام ونشان وغیرفعال خریداری شده ازبازار آزاد خارج ازمجموعه بصورتی تحقیرآمیز وغیرمنصفانهادغام نمودند که حتی درسطح صنعت نفت نیزاعلام نشده است به عبارتی رویدادی که چندان مهم نبوده است.!! سوال مهم واساسی اینست اگرقصد سهامی عام نمودن فعالیت آپیک منظوربوده است چرا شخصیت حقوقی مهم وارزشمند خودش را تبدیل به سهامی عام نکردند؟و از سویی دیگر باید دانست این شرکت چگونه انتخاب شده ! اینجاست که عدم شفافیت از روی صندوق بازنشستگی نفت به عمق وزات نفت رسوخ می‌کند. لذابه منظور جلوگیری ازاتلاف روبه افزایش منابع ودارائی های عموما غیر قابل جبران وازدست رفته صندوق مذکور وجلوگیری ضرروزیان بیشتر اعضاء صندوق شامل کارکنان شاغل وبازنشستگان صنعت نفت ویا بازماندگان آنها – ضرورت زمانی وتکلیف قانونی ایجاب می نمود از دستگاههای نظارتی برای انجام بررسی نسبت به رویدادهای غیرشفاف مالی اقتصادی وبازرگانی وسرمایه گزاریهای بیهوده رانتی وزیانده به چگونگی اداره امور صندوق مذکور استمداد گردد. افزون بر این سوالی که مطرح بود اینکه چرا صندوقی علیرغم ۶۰ تا ۷۰ سال فعالیت تجاری نامش در سامانه ثبت شرکت ها نبوده و در ۲۷/ ۱۲/۹۳ اساسنامه ای بدون اذن ذینفعان و بدون رعایت تشریفات قانونی برای مجموعه ای با قدمت ۷۰ سال فعالیت که از بدو فعالیت هویت حقوقی داشته با سرمایه صفراگهی و ثبت می شود. لذا اقدامات و تفسیر خودخوانده هیات مدیره شرکت ملی نفت از ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بعنوان مراجع ذیصلاح ( به نیابت از وزارت نفت ، شرکت های تابعه اصلی ، هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ) درتهیه و تصویب اساسنامه صندوق از اساس دچار بطلان بود. سالاری در ادامه و با اشاره به این که هویت حقوقی یک شخصیت یا شرکت یا صندوق به منظور شفافیت عملکرد آن است گفت: ریخت وپاش‌های فراوان وهزینه کردهای غیرضروری با ظاهرسازی های تصنعی به ظاهر قانونی که دربررسی های ساده کارشناسی به سهولت کاملا مشهود وقابل کشف بود. مشکل بعدی این بود که، مشاهده می‌شد عمدتاً بخش عمده ای ازدارائی صندوق دربخشهای غیرمولد –غیراقتصادی عموما خدماتی زیانده وسهامهای عادی غیرممتاز فاقد ارزش مناسب ومتعارف دربازارهای مالی به ظاهرسرمایه گذاری به صورت راکد ومطابق گزارش حسابرسان اغلب بلا تکلیف مانده بگونه ای که برای هیچیک ازسرمایه گذاری ها حتی یک برگ برنامه ریزی ویا توجیه اقتصادی وبه اصطلاح مدل کسب و کاری وجود نداشت وشاید اغلب دستوری وسلیقه ای انجام شده بود. لیکن رئیس هیئت رئیسه صندوق و رئیس صندوق درمصاحبه های بدون کوچکترین اشاره ای به زیانها واتلاف منابع ازسود آوری وافزایش دارائی صندوق واینکه صندوق بازنشستگی نفت درردیف بهترین هاست خبر می دادند. سلاری همچنین اظهار داشت: در ترازنامه سال ۱۳۹۷ صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت مشاهده می شود تعداد کثیری شرکت های بزرگ و کوچک متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی کاملا خاص با درصد های متفاوت بین پنج تا هفتاد و هشتاد درصد شریک چسبیده و سمج به صندوق هستند. اتصال و ارتباط این شرکت ها با صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شکل زنجیره ای و هرمی است. لازم است مسولین صندوق برای ذینفعان صندوق و دستگاه های نظارتی توضیح دهند هدف از این مشارکت ها که بصورت علنی ارتباط رانتی آنها با صندوق مشهود است چه سودی جز هدررفتن دارایی های صندوق را در پی داشته است! از جمله ۱۲ درصد بقیه سهام مهندسی ساختمان نفت متعلق به چه اشخاص و خانواده هایی است؟ ۴۴ درصد بقیه سهام شرکت اوج سوخت رسانی به هوا پیما متعلق به چه اشخاصی است؟ همین طور.. شرکت مدیران پیشکسوت همراز.. و مدیران بصیر.. بیمه ما… و تامین سرمایه سپهر.. ودهها شرکت کاغذی دیگر… و اینکه تاکنون چه مبالغی پول و دارایی و تسهیلات و تامین نقدینگی در اختیار این نوع شرکت ها قرار گرفته است؟ این نواقص اما سرانجام، سبب ابطال اساس نامه پیشین شد و در جلسه هیات دولت، روز سوم شهریورماه که به ریاست اسحاق جهانگیری، اساسنامه صندوق بازنشستگی وزارت نفت و ترکیب هیات امنا و چارچوب‌های کاری‌ آن تصویب شد تا اساس نامه ای جدید و با رفع مشکلات اعلام گردد در ادامه قرار بر این شد که براساس مفاد این اساسنامه، اهداف، موضوع فعالیت و مدت فعالیت صندوق، اموال، وجوه، درآمدها و دارایی‌های صندوق، اعضا و ارکان صندوق، اختیارات و وظایف هیات امناء و معاملات ممنوعه مورد توجه قرار گرفته است. اما نکته ای که در این میان وجود دارد این است که آیا اساسنامه جدید مطابق اصول درست خودشکل گرفته است؟در این میان علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در این باره در جمع خبرنگاران گفت: چارچوب‌های اساسنامه (صندوق بازنشستگی وزارت نفت) به گونه‌ای تنظیم شده است که هم رسیدگی بیشتری صورت خواهد گرفت و هم مشارکت بازنشستگان وزارت نفت در اداره صندوق پیش‌بینی شده است. از سویی دیگر بسیاری از کارکنان و معترضین اساس نامه پیشین در صحت این موضوع شک دارند و این سوال برایشان مطرح شده است که آیا اشخاصی که سعی در بازنویسی این اساس نامه دارند، شناخت درستی از موقعیت و وضعیت کنونی کارکنان و بازنشستگانه صنعت نفت دارند؟ و آیا شناخت کاملی از چهار چوب ها و قوانین که امری بسیار تخصصی است دارند یا خیر؟ حال باید دید آیا اساسنامه جدید میتواند این مشکلات مذکور را که تنها بخش کوچکی از نواقص اساسنامه قبلی است را پوشش دهد یا خیر

منبع خبر : سایت خبری شعار سال

https://shoaresal.ir/fa/news/237655/آینده-مبهم-اساس‌نامه-جدیدصندوق-بازنشستگی-صنعت-نفت

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *